وضعيت اقتصادي ماخوبه؟

از نظر اقتصادي با وجود مشكلاتي همچون تورم و گراني و نوسانات قيمت ها كه بيشتر ناشي از ضعف مديريت ها و برنامه ريزي مناسب و منطقي است هر چند تحريم ها نيز در اين زمينه تأثير گذار بوده است , اما شاهد پيشرفت در اين عرصه هستيم كه به نمونه هايي اشاره مي كنيم .
در بخش خدمات ؛ جمعيت تحت پوشش شبكه آب شهري در ابتداي دولت نهم (سال 84) در حالي 98 درصد بوده است كه در ابتداي دولت دهم اين ميزان به 9/98 درصد و در پايان سال گذشته به 99 درصد رسيده است. جمعيت روستايي برخوردار از آب آشاميدني سالم و بهداشتي (بالاي 20 خانوار) در ابتداي دولت نهم 65 درصد بود كه در در پايان سال گذشته به 75 درصد رسيده است.
در دولت نهم (از ابتداي نيمه دوم سال 1384 تا پايان نيمه نخست سال 1388) تعداد 17 سد ملي با ظرفيت مخزن شش ميليارد و 211 ميليون مترمكعب و آب قابل تنظيم سه ميليارد و 423 ميليون مترمكعب و در دولت دهم نيز (از ابتداي نيمه دوم سال 88 تاكنون) تعداد 18 سد ملي با ظرفيت مخزن سه ميليارد و 766 ميليون مترمكعب و آب قابل تنظيم يك ميليارد و 185 ميليون مترمكعب به بهره برداري رسيده است.
رشد تعداد مشتركان برق از 19 ميليون و 652 هزار واحد مشترك به 26 ميليون و 228 هزار مشترك و افزايش تعداد روستاهاي برقدار از 49 هزار و 399 روستا به 53 هزار و 517 روستا، نيز نشان مي دهد كه 100 درصد جمعيت شهري و روستايي بالايي 20 خانوار از نعمت برق بهره مند هستند و همه جاي ايران زمين با نعمت برق روشن شده است
ميزان انرژي توليدي نيروگاه هاي كشور نيز از سالانه 178 هزار و 72 هزار مگاوات ساعت به 240 هزار مگاوات ساعت افزايش يافته است.
از نظر ظرفيت نصب شده ايران در رتبه شانزدهم كشورهاي جهان و ظرفيت نامي نيروگاه ها در رتبه نخست كشورهاي منطقه قرار دارد.
دربخش مسكن و راه سازي شاهد تحول چشمگيري در كشور بوديم كه در نوع خود قابل توجه است كه راه اندازي مسكن هاي مهر در مناطق مختلف كشور در سطح گسترده و چندين برابر شدن راههاي كشور و افزايش ناوگان حمل و نقل كشور از اين جمله است .
در بخش صنعت؛ با توجه به سهم 52 درصدي خدمات، خريد و فروش، بازرگاني و ... از توليد ناخالص داخلي، سهم صنايع و معادن از توليد ناخالص داخلي به قيمت سال پايه 1376 در 20 سال گذشته از 7/11 درصد در سال 1368 به 5/21 درصد در سالهاي 1387 و 1388 افزايش يافته و تقريبا دو برابر شده است و سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي حدود يك چهارم توليد كل اقتصاد است.
توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت سال پايه 1376 از رقم 19 هزار ميليارد تومان در سال 1368 به 52 هزار ميليارد تومان در سالهاي 87 و 88 رسيده و دو نيم برابر شده است.
مقايسه رشد بخش صنعت و معدن با رشد توليد ناخالص داخلي كشور نشان مي‌دهد كه نرخ رشد صنعت و معدن 5/2 تا 4 درصد به طور متوسط بالاتر از نرخ رشد اقتصاد كشور بوده است.
در برنامه چهارم 88- 1384 نرخ رشد اقتصاد تحت تاثير افزايش شديد قيمت نفت و مخارج دولت و اعتبارات بانكي به طور متوسط به 4/6 درصد رسيد و رشد اقتصاددر سالهاي 1384 تا 1386 به ترتيب 9/6، 6/6 و 7/6 درصد بود. رشد بخش صنعت نيز در اين سه سال به ترتيب 3/13، 9/10 و 4/8 درصد بوده است.
رشد صنعت به 9/10 درصد در سال 85 و 4/8 درصد در سال 86 رسيد كه حدود 2 تا 4 درصد بالاتر از نرخ رشد اقتصادي بوده است .
رقم سرمايه گذاري كلي كشور در سالهاي 1381 تا 1386 به ترتيب 12182، 13497، 14636، 16495، 16984 و 18102 ميليارد تومان بوده است و در شش ماهه اول سال 87 نيز حدود 9400 ميليارد تومان گزارش شده است. اين ارقام نسبت به توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در سال 86 نشان مي‌دهد كه 4/36 درصد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در بخش سرمايه گذاري صرف شده كه سهم دولت 59640 و بخش خصوصي 12138 ميليارد تومان بوده است.يعني 67 درصد سرمايه گذاري‌ها را بخش خصوصي و 33 درصد را دولت انجام مي‌دهد.(khabarfarsi.com/ext/1034944/)

در زمينه پزشكي شاهد رشد فزاينده اي هستيم در سالهاي اخير محققان ايراني توانستند با تلاش بسيار در بخش داروسازي، داروهايي كه را كه در سالهاي اوليه انقلاب به طور كامل از خارج از كشور وارد مي شدند را در داخل توليد كنند. اما نكته مهم تر در توليدات دارويي اين بود كه برخي از داروهاي مورد نياز بيماران به فناوريهاي پيچيده نياز داشت كه تنها با فراهم شدن بستر تحقيقاتي آن امكان دستيابي به آن فراهم شد.

توليد داروي كنترل بيماري ايدز IMOD توسط محققان ايراني , “سينوكس” داروي ايراني براي درمان ام اس , توليد اسورال و تبديل ايران به دومين توليد كننده داروي خوراكي تالاسمي , توليد آلواسكين؛ دستاورد بزرگ محققان ايراني براي درمان سوختگي , “آنژي پارس” توليد داروي گياهي زخم پاي ديابتي در كشور , توليد داروي گاما ايمونكس و پيوستن ايران به جمع سه كشورتوليد كننده , دستيابي ايران به دانش توليد فرآورده هاي نوتركيب دارويي در مقياس صنعتي و....4

در بخش علم و فناوري شاهد پيشرفت ها و سرعت چشمگيري در اين زمينه هستيم به گونه اي كه بر اساس آمار هاي جهاني رشد علمي كشورمان چند برابر ميزان رشد علمي جهان مي باشد و بر اساس آمار پايگاه علمي تامسون رويترز(ISI) و بررسي تعداد مقالات نمايه شده در اين پايگاه معتبر جهاني، ايران در فناوري نانو، رتبه هشتم، انرژي هاي نو، رتبه دوازدهم، فناوري اطلاعات، رتبه سيزدهم، آب، رتبه چهاردهم، سلول‌هاي بنيادي، هجدهم، ميكروالكترونيك، بيستم و زيست فناوري رتبه سي و دوم دنيا را در سال 2011 كسب كرده است.
مقام معظم رهبري در تحليل وضعيت كشور فرمودند: « در سال 91 پيشرفتهائي صورت گرفت كه در مقايسه‌ي با سالهاي قبل هم، سال 91 يك سال برجسته‌اي است. كارهاي زيربنائيِ انبوهي صورت گرفت؛ در زمينه‌ي راه، در زمينه‌ي انرژي، در زمينه‌ي كشف منابع جديد نفت، در زمينه‌ي كشف منابع جديد اورانيوم، در زمينه‌ي ايجاد و توسعه‌ي نيروگاه و پالايشگاه و ده‌ها كار صنعتي بزرگ؛ كه اينها همه زيرساختهاي اقتصادي آينده‌ي كشور است. بله، ما اگر چنانچه اين زيرساختها را از قبل فراهم كرده بوديم، تحريم دشمن همين مقدار اثر منفي را هم كه كرد، نمي كرد. اين كارها را ما انجام داديم و توانستيم پابه‌پاي دشمني و تحريم دشمنان، در جهت مثبت جلو برويم. كارهاي بزرگي انجام گرفت؛ يك قلم، پيشرفتهاي بزرگ علمي در طول سال 91 است. در زمينه‌ي علم و فنّاوري كارهائي شد كه حقيقتاً چشم‌پُركن و براي انساني كه معتقد به آينده‌ي كشور است، خرسندكننده و خوشحال‌كننده است. يعني همين سالي كه خواستند بر ملت ايران سخت بگيرند، جوانان عزيز ما، دانشمندان ما ماهواره‌ي ناهيد را به فضا فرستادند؛ كاوشگر پيشگام را با موجود زنده به فضا فرستادند؛ جنگنده‌ي فوق پيشرفته ساخته شد. اهميت هر كدام از اينها به قدري است كه جا دارد يك ملت براي هر يك از اينها اظهار خوشحالي و خرسندي كند، برايش سرود بسازند، جشنواره درست كنند. كارها چون متراكم است، درست تبليغ نمي شود و خبررسانيِ كاملي هم انجام نمي گيرد. وقتي كه اين موجود زنده به فضا فرستاده شد و سالم برگشت، آنقدر اين قضيه براي دانشمندان دنيا و ناظران بين المللي تعجب‌آور بود كه اول انكار كردند؛ ولي بعد كه ديدند چاره‌اي نيست و حقايق و نشانه‌هاي درستي و واقعيت را مشاهده كردند، مجبور شدند كه قبول كنند.
در حوزه‌ي سلامت و مهندسي پزشكي كارهاي بزرگي انجام گرفت كه مربوط به سلامت مردم است. در زمينه‌ي زيست‌فنّاوري در منطقه اول شديم. كارهاي تخصصي برجسته‌اي در اين زمينه انجام گرفت و اقلام متعدد داروئي بر اين اساس توليد شد. اين همان سالي است كه بر ملت ايران سخت گرفتند، براي اينكه او را از زندگي و از همه‌ي فرآورده‌هاي استعداد بشري محروم كنند. در همين سال، در حوزه‌ي نانوفنّاوري ــ كه يك انقلاب در زمينه‌ي فنّاوري و صنعت است ــ رتبه‌ي اول را در منطقه پيدا كرديم. در همين سال، در چندين حوزه‌ي علميِ مهم، مقام اول توليد علم در منطقه بوديم. در ركوردهاي علم و توليد علمي، در انتشار مقالات علمي، در سرعت پيشرفت علمي، در سهم كشور در توليدات علميِ كل جهان، شاهد پيشرفت بوديم. در مسابقات علميِ فنّاورانه‌ي دانشجويان، كشور نسبت به سال گذشته سي و يك درصد رشد داشت. در سال 91، تعداد دانشجو به قدري افزايش پيدا كرد كه بيست و پنج برابر اول انقلاب، ما امسال دانشجو داريم. بيست و پنج برابر اول انقلاب، دانشجويان در كشور مشغول تحصيل هستند. اينها پيشرفتهاي عظيم ملت ايران است. در حوزه‌ي آب، در حوزه‌ي محيط زيست، در سلولهاي بنيادي، در انرژي‌هاي نو، در گياهان داروئي، در انرژي هسته‌اي، كشور توانست به پيشرفتهاي بزرگي دست پيدا كند. اينها همه مربوط به آن سالي است كه دشمنان ملت ايران همه‌ي تلاش خود را بسيج كردند تا ملت ايران را از كار بيندازند.(پايگاه اطلاع رساني دفتر بيانات در حرم مطهر رضوي , 1/1/92)

در مقايسه وضعيت كشور ما با كشورهاي غربي بايد به مجموعه امكانات , شرايط , منابع , زير ساخت ها علمي و تكنولوژي اين كشور ها و كشور ما توجه داشت . به هر حال كشورهاي غربي سابقه رشد علمي و تكنولوژي بيشتري داشته و از امكانات سخت افزاري و نرم افزاري بهتري برخوردار هستند در حالي كه كشور ما تا پيش از انقلاب اسلامي تحت سلطه كشورهاي غربي بود و از استقلال بي بهره بود و منابع كشورما به اين كشورها سرازير مي شد و پس از انقلاب اسلامي نيز كه كشور ما گام در راه پيشرفت قرار داد , قدرتهاي بزرگ موانع بزرگي را همچون تحميل جنگ , اعمال تحريم هاي بين المللي , تبليغات منفي , حمايت از اقدامات تروريستي و... براي كشور ما به وجود آوردند تا در روند پيشرفت كشور خلل وارد سازند . به نظر مي رسد با توجه به مجموع اين عوامل و حيات جمهوري اسلامي روند رو به رشد و پيشرفت كشور بسيار چشمگير بوده و ادامه اين روند صعودي موجب خواهد شد كه جمهوذي اسلامي به جايگاه مناسبي از نظر اقتصادي , علمي و فناوري دست يابد .

و آخرين خبر اينکه؛

بر اساس گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران، ایران دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه شد/ هدفمندی دارای آثار مثبت است

ایران دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا(MENA) را با تولید ناخالص داخلی ۴۸۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲(پس از عربستان سعودی) و جمعیت ۷۸ میلیون نفری(بعد از مصر) دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی ، ایران دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا (MENA) با تولید ناخالص داخلی 484 میلیارد دلار در سال 2012 (پس از عربستان سعودی) و جمعیت 78 میلیون نفری (بعد از مصر) قرار دارد.

ایران توسط بخش بزرگ نفتی، بخش کشاورزی و خدمات خصوصی کوچک و حضور قابل توجه دولت در کارخانه‌ها و امور مالی شناخته می‌شود.

در سال 2010، بخش خدمات 55 درصد و پس از آن صنعت 22 درصد، کشاورزی 14 درصد و نفت و گاز 9 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده‌اند.

ایران رتبه دوم ذخایر گاز طبیعی و رتبه سوم ذخایر نفت جهان را دارا است.

ایران با تولید 4 میلیون بشکه نفت به طور متوسط در روز طی سالهای اخیر دومین تولیدکننده بزرگ نفت OPEC به شمار می‌رود. درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز حدود 60 درصد درآمدهای دولت را در سال 2011-2012تشکیل داده و منبع اصلی ارز خارجی ایران است، بنابراین، درآمدهای دولت و GDP کل ذاتاً نوسان پذیر هستند و تحت تأثیر نوسان قیمت‌های بین‌المللی این کالاها (نفت و گاز) علیرغم وجود صندوق ذخیره ارزی و صندوق جدید التأسیس توسعه ملی قرار دارند (2011/12).

مقامات ایرانی (دولت) استراتژی جامع اصلاحات بازار محور را که در سند چشم انداز 20 ساله و برنامه پنجم پنج ساله توسعه (15-2011) منعکس شده است، را اتخاذ کردند.

با این حال، دولت هنوز هم با دارا بودن شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی که تا حدودی بر بخش‌های تولیدی و تجاری تسلط دارند، نقش کلیدی در اقتصاد ایفا می‌کند.

دولت برنامه بزرگ خصوصی سازی را در سال 15-2010 در برنامه 5 ساله با هدف خصوصی سازی 20 درصد از شرکتهای دولتی در هر سال در دست دارد.

با این حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و دیگر شرکت‌های نیمه دولتی، سهام شرکتهای دولتی را که در بازار سهام به سرمایه گذاران خصوصی از طریق برنامه خصوصی سازی دولت ارائه شده است را خریداری کرده‌اند.

بخش مالی نیز تحت تسلط بانک‌های دولتی قرار دارد. رتبه کسب و کار در ایران در سال 2012 در میان 144 کشور در رتبه‌های پایین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد.

فقط الجزایر، عراق و جیبوتی رتبه‌های پایین تر را در خاورمیانه و شمال آفریقا داشته‌اند.

با این حال مقامات، استراتژِی جامعی را در چشم انداز 20 ساله و برنامه 5 ساله پنجم توسعه برای اطمینان از اجرای اصلاحات بازار محور تعیین نمودند.

دولت ایران اصلاحات عمده‌‍‌ای را در سیستم یارانه غیرمستقیم خود آغاز کرده است که در صورت موفقیت، به طور قابل توجهی بهره‌وری هزینه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را بهبود می‌دهد.

در سال 2007/ 2008 ، میزان کل یارانه‌ها 27 درصد از تولید ناخالص داخلی (حدود 77،2 میلیارد دلار) برآورد شد.

دولت برنامه انتقال مستقیم پول نقد در مقابل افزایش قابل ملاحظه در قیمت فرآورده‌های نفتی، آب، برق، نان و سایر محصولات را انتخاب نمود.

با این حال، کشمکش‌های سیاسی بین دولت و مجلس و همچنین مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم ها، اجرای مرحله دوم برنامه اصلاحات را به تعویق انداخت.

رشد اقتصادی در سال 10/2009 به 4 درصد افزایش یافت، این درحالی است که تورم به واسطه سیاستهای اقتصادی احتیاطی به 10 درصد کاهش یافت و مازاد مالی را درپی داشت.

تاثیر اولیه حذف یارانه‌های قابل توجه انرژی و مواد غذایی در دسامبر 2010 بر عملکرد اقتصادی ایران به دلیل سیاست‌های محتاطانه اولیه کلان اقتصادی و برنامه انتقال پول نقد قابل توجه دولت به خانواده بازدارنده نبوده است.

با این حال، تحریم های سخت‌گیرانه تر اقتصادی بین المللی، به ویژه تحریم نفت خام ایران توسط اتحادیه اروپا از ماه ژوئیه، منجر به کاهش شدید صادرات نفت شد.

تحت تاثیر تحریم‌های اخیر، اقتصاد ایران در سال 2012 منقبض شد.

افزایش در قیمت نهاده ها (وارداتی) به دلیل قیمتهای انرژی بالاتر و کاهش ارزش بهای شدید ریال(بازار آزاد) نیز مانع رشد بخش صنعتی غیرنفتی ایران شد.

پول جاری 80 درصد از ارزش خود را در مقابل دلار طی ماه مارس 2012 تا مارس 2013 از دست داد و احتمال کاهش بیشتر آن هم وجود دارد.

برای نمونه صنعت بزرگ داروی ایران با مشکل واردات مواد اولیه ضروری روبرو است، به علاوه به نظر می‌رسد ورشکستگی شرکت‌ها رو به افزایش است و این در حالی است که برخی از کارخانه ها فقط با نصف ظرفیت خود به فعالیت ادامه می‌دهند.

چشم انداز میان مدت رشد اقتصادی به دلیل اثر تحریم‌های اقتصادی سخت‌تر اخیر که انتظار می‌رود، درآمدهای صادرات نفت را کاهش دهد و بازسازی شرکتها را مشکل سازد، منفی است. سرعت تعدیل اقتصاد به قیمتهای بالاتر انرژی بعد از اصلاح یارانه ها به توانایی شرکت ها در جبران هزینه افزایش یافته نهاده‌ها بستگی دارد. به خصوص اصلاح یارانه ها می تواند منجر به رشد اقتصادی کاربر شود و بیکاری را در بلندمدت کاهش دهد.

به هر حال، انتظار می‌رود تحریم‌های سخت‌تر اقتصادی، بازسازی شرکت‌ها را به دلیل کاهش دسترسی به بازارهای خارجی، نهاده‌ها و تکنولوژی کارای انرژی با تاخیر مواجه کند، به علاوه ، افزایش تورم از سال 2011، به ویژه افزایش اخیر در تورم وارداتی به دلیل کاهش ارزش ریال، در حال خنثی نمودن کارایی بالقوه میان مدت حاصل از اصلاح یارانه ها است. کنترل تورم نیازمند اتخاذ سیاستهای پولی و مالی کاملا هماهنگ است.

در حالی که چنین سیاستهایی در سالهای اخیر محتاطانه بوده است، کاهش ارزش بهای ریال به دلیل اعلام تحریم‌های بین المللی سخت گیرانه تر ممکن است، انتظارات تورمی که خود منجر به تورم بالاتر می‌شود، را به همراه داشته باشد.

نرخ تورم رسمی در سال 2012 معادل 28.7 درصد برآورد شد، اما به نظر می‌رسد داده های رسمی تورم واقعی را کمتر ارائه می کنند.

شاخص های اجتماعی کشور با توجه به استانداردهای منطقه ای نسبتا بالا است.

اکثر شاخص های توسعه انسانی به طور محسوسی به دلیل تلاش های دولت جهت افزایش دسترسی به آموزش و بهداشت بهبود یافته است.

تقریبا تمام کودکان گروه سنی مربوطه در مدارس ابتدایی در سال 2009 وارد دوره آموزشی شدند و ثبت نام در مدارس متوسطه از 66 درصد در سال 1995 به 84 درصد در سال 2009 افزایش یافته است. در نتیجه، نرخ با سوادی جوانان از 77 درصد در سال 1995 به بیش از 99 درصد در سال 2009 رسید و این نرخ برای دختران بطور قابل توجهی افزایش یافت.

ایران در شرایط خوبی جهت دستیابی به اهداف توسعه هزاره مرتبط با حذف نابرابری جنسیتی قرار دارد.

در طول این سالها نقش زنان ایرانی در اقتصاد به طور فزاینده افزایش یافته است، هر چند نرخ مشارکت و نرخ اشتغال زنان محدود باقی مانده است.

شاخص‌های بهداشت ایران نیز طی بیست سال گذشته بطور قابل توجهی بهبود یافته است.

نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال به طور پیوسته از 65 نفر (به ازای هر 1000 نفر) در سال 1990 به 27 نفر در سال 2009 کاهش یافته است.

به طور مشابه، نسبت مرگ و میر مادران در هر 100 هزار تولد زنده از 150 نفر به 30 نفر در مدت مشابه کاهش یافته است. در نتیجه، شاخص های بهداشتی معمولا بالاتر از میانگین منطقه ای هستند. این موفقیت ناشی از ارائه موثر مراقبت‌های بهداشتی اولیه است که تقریبا نتایج مراقبت های بهداشتی را در مناطق شهری و روستایی در تعادل نگه داشته است.

ایران در برنامه پنج ساله پنجم توسعه طی سالهای 2015-2011 بر سیاستهای اجتماعی تمرکز می‌کند.